از بروکسل تا تهران روایت مواجهه با تلگرام در میدان سیاست و امنیت

به گزارش وبو به نقل از مهر؛ تحول ساختار ارتباطات اجتماعی در دهه اخیر، نقش پلت فرم های پیامرسان و رسانه های اجتماعی را از ابزارهای فقط ارتباطی به زیرساخت های عمومی تبادل اطلاعات، شکل گیری افکار عمومی و حتی میدان های منازعات سیاسی ارتقا داده است. از همین روی، حکمرانی این فضا به یکی از مباحث محوری دولت ها در اقصی نقاط جهان تبدیل گشته است. در ایران، موضوع فیلترینگ و امکان باز شدن تلگرام طی روزهای اخیر بار دیگر در قالب مذاکرات و شروط مشخص مطرح گردیده است. این مورد نه یک تصمیم فقط فنی، بلکه مسئله ای در پیوند با امنیت ملی، نظم ارتباطی و حقوق کاربران به حساب می آید. در سطح بین الملل نیز کشورها خصوصاً در برخورد با پلت فرم هایی که خارج از حاکمیت آنها مدیریت می شوند، از مدلهای متفاوتی برای تنظیم گری بهره می برند؛ برخی مبتنی بر توافق های اجبار آور حقوقی، برخی مبتنی بر فشار قضائی و برخی با تکیه بر تعلیق یا محدودسازی موقت اهداف خودرا در این عرصه پی می گیرند. در این بین، بررسی تجربیات سایر کشورها می تواند به ارزیابی بهتر امکان پذیری و کار آمدی شروط ایران کمک نماید. در قالب مذاکرات اخیر و برمبنای شنیده ها، مجموعه ای از شروط به عنوان مبنای رفع محدودیت تلگرام مطرح گردیده است. این شروط بر محورهایی همچون مدیریت محتوای تحریک آمیز قومیتی، رسیدگی به درخواست های حذف محتوا طبق گزارش شهروندان، همکاری با نظام قضائی در قالب قوانین داخلی، مسدودسازی کارهای در رابطه با تهدیدات امنیت ملی و تضمین محافظت از داده های کاربران ایرانی در مقابل دسترسی یا انتقال غیرقانونی به نهادهای خارجی متمرکز است. به زعم خیلی از کارشناسان، این موارد در واقع بیان کننده کوشش برای هم ترازسازی فعالیت پلت فرم با الزامات حکمرانی فضای مجازی و صیانت از امنیت و حقوق کاربران در بستر دیجیتال کشور است.

نمونه های بین المللی مواجهه دولت ها با پلت فرم ها

مطالعه نمونه های بین المللی نشان میدهد که دولت ها در تعامل با تلگرام عمدتا از سه نوع ابزار بهره برده اند: اجبار حقوقی و اداری فشار امنیتی-قضایی تعلیق یا تهدید به تعلیق دسترسی این اقدامات در همه موارد با هدف حذف محتوای غیرقانونی، پاسخ گویی حقوقی پلت فرم و ایجاد سازوکار شفاف تعامل با مقامات ملی صورت گرفته است.

اتحادیه اروپا: نظارت ساختاری و اجبار به حذف سریع محتوای تروریستی

در اتحادیه اروپا، تلگرام تحت نظارت مستقیم مقررات مبارزه با محتوای تروریستی آنلاین (TCO) قرار دارد. این مقررات که از سال ۲۰۲۲ اجرایی شده اند، میزانی مشخص و اجبار آور برای پاسخ دهی به محتوای دارای نشانه های تروریستی تعیین می کنند. برپایه این چارچوب، هر دولت عضو اتحادیه اروپا می تواند دستور حذف محتوای تروریستی را صادر کند و پلت فرم موظف است ظرف یک ساعت این دستور را اجرا نماید. اگر پلت فرم نتواند در زمان مقرر اقدام نماید، با جریمه ای تا سقف ۴ درصد از کل گردش مالی جهانی خود مواجه خواهد شد؛ موضوعی که بیان کننده جدیت اتحادیه در مدیریت ریسک های امنیتی فضای دیجیتال است. بلژیک به علت میزبانی نمایندگی حقوقی تلگرام در بروکسل، به عنوان نهاد ناظر اصلی بر اجرای این مقررات شناخته می شود. این کشور در سال ۲۰۲۴ اعلام نمود که بالاتر از ۴۵۰ دستور فرامرزی حذف محتوا را به تلگرام ابلاغ کرده است. افزون بر این، بلژیک طی ماه های اخیر اعلام نمود که درحال بررسی طبقه بندی تلگرام به عنوان «پلتفرم در معرض محتوای افراط گرایانه» است. این طبقه بندی در صورت غائی شدن، سطح سخت گیری نظارتی و دامنه مسئولیت های تلگرام را زیاد می کند. در واکنش به این فشارها، تلگرام یک نماینده حقوقی رسمی در بروکسل تعیین و اعلام نموده است که درخواست های مربوط به مبارزه با محتوای تروریستی آنلاین را با اولویت بالا و در بازه زمانی کمتر از یک ساعت پردازش می کند. افزون بر این، تلگرام در نیمه اول سال ۲۰۲۵ اعلام نمود که با همکاری مرکز جهانی مبارزه با ایدئولوژی های افراطی (Etidal)، بالاتر از ۱۰۸ هزار کانال و گروه در رابطه با جریان های تروریستی را حذف کرده است.

ترکیه: فشار اجرایی برای حذف محتوای غیرقانونی

ترکیه طی سالیان اخیر بارها تلگرام را به علت عدم حذف کانال ها و گروه هایی که در آنها کارهایی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، پورنوگرافی کودک، قمار اینترنتی و دیگر جرایم سازمان یافته صورت می گرفت، هدف هشدار رسمی قرار داده است. بر اساس گزارش پخش شده از طرف خبرگزاری UNN ترکیه در اوت ۲۰۲۴، بالاتر از ۱۰۰۰ درخواست رسمی برای حذف یا محدودسازی این کانال ها به تلگرام ارسال شده بود، اما در خیلی از موارد پاسخ مشخص یا اجرای عملی دریافت نشد. به دنبال ادامه این وضعیت، دولت ترکیه آشکارا اعلام نمود که در صورت عدم همکاری مؤثر پلتفرم، گزینه مسدودسازی تلگرام در سطح ملی فعال خواهد شد. بر طبق این رویکرد، در شرایطی که سازوکار تعامل حقوقی و پاسخ گویی مستمر میان پلت فرم و دولت شکل نگرفته باشد، دولت ها ناگزیر به استفاده از ابزار فشار مستقیم، همچون تهدید به محدودسازی یا تعلیق دسترسی، برای وادارسازی پلت فرم به همکاری می شوند.

فرانسه: مسئولیت پذیری قضائی مدیر پلتفرم

در سال ۲۰۲۵، پاول دوروف، بنیان گذار تلگرام، در فرانسه و برمبنای اتهاماتی بر مبنای عدم همکاری کافی این پلت فرم در حذف یا کنترل محتوای در رابطه با جرایم سازمان یافته، افراط گرایی، پول شویی و شبکه های مجرمانه بازداشت شد. برمبنای ادعاهای مطرح شده، این اقدام توسط نهادهای قضائی و امنیتی فرانسه در قالب قوانین مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته صورت پذیرفت. در نهایت هم اندیشی های میان دولت فرانسه و مدیر عامل تلگرام به پذیرش شروط دولتی و آزادی مشروط دوروف منجر گردید. طبق ادعای مقامات فرانسوی، مبنای اصلی این اقدام آن بود که فقدان سازوکار روشن و مؤثر برای نظارت و پاسخ گویی در پلتفرم، می تواند به عنوان شکل غیرمستقیم مشارکت در جرم تلقی شود؛ به این معنا که اگر بستر دیجیتال به صورت سیستماتیک برای برنامه ریزی، تبادل مالی یا هماهنگی عملیات مجرمانه مورد استفاده قرار گیرد و شرکت هیچ اقدام مؤثری برای محدودسازی آن انجام ندهد، مسئولیت حقوقی آن تنها در سطح فنی تعریف نمی گردد، بلکه می تواند ابعاد کیفری بیابد. به زعم خیلی از کارشناسان، این اقدام فرانسه بیان کننده آن است که برخی دولت ها مسئولیت کیفری را تا سطح مدیرعامل پلت فرم نیز قابل پیگیری می دانند؛ خصوصاً زمانی که معتقد باشند تصمیمات مدیریتی یا ساختار پلتفرم، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، امکان ادامه کارهای مجرمانه را تسهیل کرده است.

ویتنام: تنظیم گری مبتنی بر هویت سنجی و دسترسی به داده

دولت ویتنام در سال ۲۰۲۵ با استناد به فعالیت گسترده شبکه های سازمان یافته مخالف حکومت، از تلگرام خواست داده های در رابطه با حساب ها، کانال ها و گروه هایی را که در مظان افترا کارهای ضدامنیتی، قاچاق داده و هماهنگی اعتراضات قرار داشتند، برای تحقیقات قضائی در اختیار مقامات قرار دهد. طبق گزارش های رسمی، بالاتر از ۹ هزار کانال در این پلت فرم به انتشار محتوای ضدحکومت، گردش اطلاعات حساس و ارتباط گیری برای کارهای سازمان یافته متهم بودند. این مطالبه دولت در قالب مجموعه مقررات جدید کشور در عرصه هویت سنجی کاربران، اجبار ذخیره داده ها در داخل خاک ویتنام و امکان دسترسی نهادهای قضائی به داده های ارتباطی عنوان شد. به دنبال عدم دریافت پاسخ کامل و قانع کننده از طرف تلگرام، دولت ویتنام اعلام نمود که در صورت ادامه عدم همکاری، مسدودسازی مرحله ای یا کامل تلگرام در دستور کار قرار می گیرد. با این وجود، تلگرام اعلام نمود که برخی درخواست ها درحال پردازش است و اختلاف بر سر سطح و محدوده دسترسی به داده ها باقی ماند.
این تجربه نیز نشان میدهد که در کشورهایی با تنظیم گری دیجیتال مبتنی بر هویت سنجی و پاسخ گویی کیفری، پلت فرم هایی که فاقد سازوکار شفاف گزارش دهی و تعامل حقوقی هستند، با خطر محدودسازی یا تعلیق مواجه می شوند.

برزیل: تعلیق کوتاه مدت مشروط به پذیرش تعهدات اجرایی

در کشور برزیل، تلگرام برای مدتی کوتاه در سال ۲۰۲۲ به علت عدم پیروی از دستورات دادگاه در حذف شبکه ها و حساب هایی که به انتشار گسترده اطلاعات نادرست، تحریک افکار عمومی و ترویج محتوای خشونت آمیز مرتبط بودند، با دستور قضائی تعلیق شد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که دستگاه قضائی برزیل نقش تلگرام را در تشدید تنش های سیاسی و انتشار اطلاعات گمراه کننده مهم ارزیابی می کرد و معتقد بود که عدم همکاری مؤثر پلت فرم می تواند مستقیماً بر امنیت اجتماعی و یکپارچگی انتخابات تأثیر بگذارد. بر همین اساس، رفع تعلیق زمانی صورت پذیرفت که تلگرام مجموعه ای از اقدامات اصلاحی همچون حذف محتوای درخواست شده، مسدودسازی حساب های در رابطه با عملیات سازمان یافته انتشار اطلاعات نادرست و ایجاد سازوکار جدیدی برای برچسب گذاری محتوای دارای نشانه های اطلاعات غلط و اولویت بخشی به محتوای تأییدشده و معتبر را پذیرفت و اجرا کرد. همینطور این پلت فرم متعهد شد که نظارت فعال تری بر کانال های بزرگ، خصوصاً کانال های در رابطه با جریان های سیاسی، برقرار کند. بررسی تجربه کشورهای مختلف بیان کننده آن است که مواجهه با پلت فرم های فراسرزمینی معمولا شامل تلفیقی از الزامات حاکمیتی، تعهدات ساختاری و سازوکارهای نظارت مشترک می شود. در بیشتر این موارد، دولت ها کوشیده اند تا با تشکیل دعاوی قضائی رسمی، امکان پاسخ گویی حقوقی تلگرام را فراهم آورند و با این حال سازوکاری شفاف برای گزارش و حذف محتوای مضر یا تهدیدآمیز ایجاد کنند. از طرفی، محافظت از داده های کاربران و ممانعت از بهره برداری سیاسی یا امنیتی از بسترهای ارتباطی نیز به عنوان مؤلفه ای محوری در توافق های متقابل میان دولت ها و شبکه های اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. باتوجه به این الگوهای تطبیقی، شروط جمهوری اسلامی ایران برای رفع محدودیت تلگرام را می توان در قالب کوشش برای هماهنگ سازی فعالیت پلت فرم با الزامات حکمرانی ملی و صیانت از حقوق و امنیت کاربران ارزیابی کرد. سرانجام، هر چند موفقیت مذاکرات میان نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تلگرام بازهم در هاله ای از ابهام قرار دارد، به نظر می آید اثربخشی این رویکرد مستلزم آن است که سازوکارهای اجرایی آن شفاف، زمان بندی شده و قابل ارزیابی باشند و یک کانال ارتباطی پایدار میان پلت فرم و نهادهای داخلی شکل گیرد. بطور خلاصه از همین روی، حکمرانی این فضا به یکی از مباحث محوری دولت ها در اقصی نقاط جهان تبدیل گشته است. در سطح بین الملل نیز کشورها به ویژه در برخورد با پلتفرم هایی که خارج از حاکمیت آنها مدیریت می شوند، از مدل های متفاوتی برای تنظیم گری بهره می برند؛ برخی مبتنی بر توافق های اجبار آور حقوقی، برخی مبتنی بر فشار قضایی و برخی با تاکید بر تعلیق یا محدودسازی موقت اهداف خودرا در این حوزه پی می گیرند. طبق ادعای مقامات فرانسوی، مبنای اصلی این اقدام آن بود که فقدان سازوکار روشن و مؤثر برای نظارت و پاسخ گویی در پلتفرم، می تواند بعنوان شکل غیرمستقیم مشارکت در جرم تلقی شود؛ به این معنا که اگر بستر دیجیتال به شکل سیستماتیک برای برنامه ریزی، تبادل مالی یا هماهنگی عملیات مجرمانه مورد استفاده قرار گیرد و شرکت هیچ اقدام مؤثری برای محدودسازی آن انجام ندهد، مسئولیت حقوقی آن تنها در سطح فنی تعریف نمی گردد، بلکه می تواند ابعاد کیفری بیابد.

منبع: weboo.ir